اختتام فعاليات اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات

بمشاركة عشرات الصفحات، ومئات النشطاء

اختتام فعاليات اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات

اختتم النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فعالية " اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات" والتي كانت يوم الجمعة 13-9-2013م، بمشاركة عشرات الصفحات الفلسطينية، ومئات النشطاء الفلسطينيين.

الحملة، قالت إن " أكثر من 110 صفحة فلسطينية، وعدد من الصفحات العربية، يشترك بها اكثر 5 ملايين مشترك  من مختلف الدول العربية، شاركت اليوم في فعالية " اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات"، بالإضافة إلى مئات النشطاء الذي تفاعلوا مع الحدث، ونشروا عبر الاوسمة "هاش تاج" التي أعُلن عنها خلال الحملة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وفي مساء يوم الخميس، 12-9، أعلنت الحملة عن فعالية هزلية، أطلقت عليها اسم "عيد ميلاد أوسلو"، حيث قالت " إنها ستحتفل ليس فرحاً في الإتفاق، ولكن حزناً على ما جلبه للشعب الفلسطيني"، وطالب المتابعين لها بمشاركتهم الفعالية الهزلية من خلال وسم "عيد ميلاد أوسلو".

وذكر الناشط في الحملة أحمد البيقاوي  أن وسمي  " أنا ضد المفاوضات" و "عيد ميلاد أوسلو" قد شهدا تفاعل كبيراً من قبل المغرديين الفلسطينيين عبر موقع توتير، حيث نشرت  الاف  التغريدات والمعلومات على هذه الأوسمة، وشهدت تفاعل كبير، خاصة في فترة مساء يوم الجمعة.

في حين، شرعت  صفحات الفيس بوك المشاركة في الحملة، منذ صباح يوم الجمعة بنشر مواد الحملة، والتي تنوعت بين تقارير حول المفاوضات واتفاق أوسلو، وتصاميم تعريفية بالإتفاق و وتعليقات باحثين وكتاب حول الاتفاقات والمفاوضات مع الاحتلال غطت مواضيع " الإستيطان، والأمن، والإقتصاد، والعمل التطوعي، والوحدة الوطنية الفلسطينية، واللاجئين"، كما نشرت تصاميم فنية وكاريكاتير لعدد من الفنانين والمشاركين في الحملة.

البيقاوي  أضاف أنه "وعلى مدار التحضير لهذا اليوم، ذكرت الحملة أن عشرات وسائل الإعلام الفلسطينية، والعربية والدولية، غطت الحدث من خلال العديد من التقارير الإخبارية والمقابلات الصحفية التي جرت  مع عدد من نشطاء الحملة."

بعض مواد الحملة

عشرون عاماً على "أوسلو": انقضت ولم تنقضِ تبِعاتُها بعد

في الثالث عشر من أيلول لعام 1993 استيقط الفلسطينيون على واقع جديد شكل منعطفاً في مسيرة نضالهم ضدّ الاحتلال، فقد وقع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بعد سلسلة طويلة من اللقاءات السرية "اتفاقية سلام" مع رئيس حكومة الاحتلال آنذاك اسحق رابين، برعاية أمريكية من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عرفت باتفاقية أوسلو، أو باتفاق أريحا - غزة أولا.

تنص اتفاقية أوسلو  على إجراء مفاوضات لانسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في 13-10-1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجري مفاوضات تفصيلية حول الانتقال من الحكم العسكري والإدارة المدنية إلى ممثلين فلسطينيين يتم تسميتهم لحين اجراء انتخابات فلسطينية، وحول قضايا الأمن الداخلي وتشكيل قوة شرطة فلسطينية.

أما المرحلة الثانية المسماة بالانتقالية فتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود،وذلك بالاستناد إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

تبعات اتفاقية أوسلو

أنهت اتفاقية أوسلو المواجهة المسلحة للفلسطينيين - بضفتها الرسمية عبر "منظمة التحرير" - مع "إسرائيل"، وحوّلت رؤية الشعب الفلسطيني من "أرض حرة" إلى "سلطة حكم ذاتي تأسست في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تضمّ أجهزة أمنية ومؤسسة للرئاسة ومجلساً تشريعياً. كان من المفروض وحسب بنود الاتفاقية أن تقوم هذه السلطة بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات تتوجها مرحلة أخرى من ثلاث سنوات للتوصل إلى حلّ لقضايا الوضع النهائي وأهمها القدس وعودة اللاجئين. امتدت هذه الأعوام الثلاثة إلى عشرين عاماً، وللك يمكن اعتبار أوسلو اتفاقاً منتهياً زمنياً بانتهاء سنوات المرحلة الانتفالية هذه، وخاصة بعد فشل مفاوضات الحلّ النهائي في كامب ديفيد، أما ما بقي من أوسلو فهو النتائج العملية على الأرض من سلطة إدارة وأجهزة أمن ووزارات شكلية، وتنسيق أمنيّ وانتهاكات إسرائيلية مستمرة.

وقد أسفرت أوسلو عن نبذ المقاومة المسلحة وقمع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، إذ تلتها ملاحقات متتالية للمقاومين ومصادرة سلاحهم، كما كرست الانقسام الفلسطيني، وهمشت الفلسطينيين في الشتات والداخل المحتل وأسقطتهم من أجندة منظمة التحرير الفلسطينية. في المقابل، نالت "إسرائيل" في أوسلو اعترافاً فلسطينياً وعربياً سخياً بـ"حقها" في الوجود، ولا شكَّ أنَّ أقوى أنواعِ الشرعيةِ هيَ تلكَ التي تخرج من فَمِ المظلومِ لتضفيها على ظلم الظالم.

وقدتوسعت "إسرائيل" استيطانياً داخل الضفة الغربية، ووجدت من ينوب عنها في حمايتها وتأمين أمنها، ويأخذ دورها في إخماد أي بوادر لثورة الشعب الفلسطيني. وهكذا اختزلت أوسلو الحلم الفلسطيني لمجرد "سلطة حكم ذاتي" فوق أي مساحة أرض وعلم ورئيس.

وعلى الصعيد السياسي الفلسطيني، يجمع كثيرون أن مرحلة ما بعد أوسلو قد همشت وفرغت منظمة التحرير الفلسطينية من محتواها، حتى لم يعد لها أي وزن جدي في السياسة الفلسطينية. بدأ ذلك بإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني المجسد للحقوق الفلسطينية، ومن ثم تعطيل مؤسسات المنظمة لصالح التشكيل السلطوي الجديد- السلطة الفلسطينية، فقد تم استبدال المنظمة بالسلطة برنامجياً وسياسياً وتنظيمياً. تلك السلطة لم تكن أفضل حالاً من المنظمة، بل كانت - وما زالت - نظاماً خاضعاً بالكامل لسيادة الاحتلال يتحرك رئيسها  في مناطق "نفوذه" بتصريح خاص من جيش الاحتلال.

وعلى صعيد الاستيطان مثلاً، فقد تفاقمت عمليات السهب والنهب بعد توقيع أوسلو في محاولة لفرض حقائق على الأرض، وقد كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى توقيع اتفاق أوسلو يبلغ 243 ألف مستوطن، منهم 113 ألفا في القدس المحتلة وحدها،  أما بعد أوسلو فقد تضاعف عدد المستوطنين في الضفة والقدس حتى وصل إلى أكثر من 510 ألف مستوطن، منهم ما يقارب 200 ألف في القدس المحتلة، مشكلين ما يقارب 10% من مجمل سكان الضفة الغربية ومتوزعين على أكثر من 220 مستوطنة.

نبذة عن اتفاق أوسلو

يعتبر اتفاق أوسلو منعطفا مهما في مسار القضية الفلسطينية، فقد أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ورتب لإقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. وفيما يلي ملخص للاتفاق الذي وقع في الولايات المتحدة.

الموقعون: 
- عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
- مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي

ملخص الاتفاق:تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين:

المرحلة الأولى/ الإعدادية تبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:

المحور الأول: - الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
- لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.
- أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.
- كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر (13/4/1994). 

المحور الثاني:- تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.

- تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.

- بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تتم تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/7/1994، وتفصل الاتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.

- تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.

المرحلة الثانية/ الانتقالية وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.

وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.

وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
______________
المصادر
http://www.nad.gov.ps/fact/agree1.html
النص الإنجليزي للاتفاقية، موقع منظمة التحرير الفلسطينية

اتفاق اوسلو، رؤية سياسية نقدية

 د.محسن صالح

إتفاق اوسلو من الإتفاقات التي اجريت عليه مئات بل الالاف من الابحاث والدراسات، وسأحاول هنا ان الخص نقاط محددة حول مجموعة الملاحظات النقضية حول إتفاق اوسلو

النقطة الاولى: اتفاق اوسلو أعترفت فيه منظمة التحرير بحق اسرائيل بالوجود وبشرعية إحتلال ارض فلسطين التي احتلت سنة 1948، وهذا يشكل 78% من ارض فلسطين، وبهذا الإعتراف خرجت الارض المحتلة سنة 1948 من دائرة الصراع ومن دائرة التفاوض وبالتالي اي شيئ يتعلق بالتفاوض يتعلق فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة.

  النقطة الثانية: ان اسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ولكنها في نفس الوقت لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في بأحقية إمتلاك الضفة الغربية وقطاع غزة.ولا يوجد اي تعهد من قبل الجانب الاسرائيلي في الانسحاب من الضفة الغربية اوقطاع غزة  النقطة الثالثة: الإتفاق لا يشير الى ان الضفة الغربية او قطاع غزة محتلة وهو يعزز الإعتقاد بأنها اراضي متنازع عليها وهذا السلوك الذي اراد الاسرائيليون اثباته طوال الفترة الماضية وبالتالي تثبيت موضوع الإستيطان وتبادل الاراضي.  النقطة الرابعة: تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية عن توقف المقاومة المسلحة وعن ممارسة الإنتفاضة او اي شكل بما يسمى بأشكال العنف والتزمت تماما في السلوك السلمي كما التزمت بحذف كل النقاط والبنود الداعية لتحرير فلسطين او تدمير الكيان الصهيوني من ميثاق الوطني والميثاق هو الذي قامت على اساسه منظمة التحرير التي تأسست عام 1964 ولم تكن الضفة الغربية او قطاع غزة محتل. وقد قام المجلس الوطني في العام 1996 واجتماع 1998 بإلغاء او تعديل 26 الى 33 مادة وبند من ميثاق المنظمة وهذا نسف لما نشئت عليه المنظمة.  النقطة الخامسة: هنا عندما تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية في اي شكل من اشكال العلاقة العمليات التفاوضية في موضوع تطوير السلطة الفلسطينية تعهدت في ان يتم ذلك فقط من خلال الوسائل السلمة وبالتالي ادخلت نفسها في عملية تحريم وتجريم المقاومة المسلحة اذا استخدمت تحت الارض التي تسيطر عليها وبالتالي وضعت نفسها في موضع ضبط في ملاحقة كل من يخالف خطها السياسي في مكان سيطرتها وهذا ما جعلها في الوسط بين الكيان الاسرائيلي والشعب الفلسطيني الرافض لعملية السلام والاستمرار بها والذي يريد عمليات المقاومة، مما ادخلها وكأنها ستنفيذ الملفات القذرة وبالتالي إتفاقية اوسلو ادخلها في موضع وكأنها في وضع ستنفذ الملفات القذرة المرتبطة بضرب المقاومة وملاحقة المقاومين وخلايا الجهاد بكافة اشكاله طالما انه يقاوم إن إسلاميا او يساريا او حتى فتحاويا فالسلطة الفلسطينية وبحسب اتفاق اوسلو مطالبة بوقف هذا السلوك، وهذا حول موضوع الإحتلال الاسرائيلي من الملفات القذرة التي كان ينفذها هو الى اتنفيذها طرف فلسطيني وحول الإستعمار الصهيوني القبيح والبشع الذي هو ابشع احتلال في التاريخ حوله الى إستعمار نظيف، ينفذه وكالاء اخرين.  النقطة السادسة: ان هذه الإتفاقية تركت إستكمال تطبيقها في توافق الطرفين، يعني تم الأتفاق بعض المظاهر الشكلية في موضوع تشكيل السلطة الفلسطينية الخ.. ايضا بعض مظاهر السيطرة على اجزاء من الضفة الغربية والقطاع ولكن كيف يتم تنفيذ البنود الاخرى الذي تم الإتفاق عليه ، لا توجد اي آلية دولية ملزمة للطرف الاسرائيلي في عملية التنفيذ، وبالتالي لا توجد مرجعية دولية ملزمة وبالتالي اي اتفاق يتم التوقيع عليه يتم بحسب الرغبة الاسرائيلية او الإرادة الاسرائيلية او برضى اسرائيل وهذا اوجد مشكلة حقيقية جديدة حيث ان اي اتفاق يخضع للمزاج الاسرائيلي وهذا ما جعل السلطة الفلسطينينة ان تنتبه بأن الاتفاق لا يمكن ان ينف الا بعد الرغبة او الرضى الإسرائيلية في تنفيذه. النقطة السابعة: لم يشر الاتفاق في حق الشعب في تقرير المصير او إقامة دولتهم المستقلة ولو على جزء من فلسطين  النقطة الثامنة: لم يتضمن الإتفاقية او لم تشر الإتفاقية عن دور منظمة التحرير في حماية الحدود او االامن الخارج ولا ان للسلطة الفلسطينية الى ولاية قانونية عن المستوطنيين في الضفة الغربية او قطاع غزة، وان السلطة الفلسطينية يمنع إدخال اي نوع من الاسلحة الا بإذن الاسرائيلي، وبالتالي اصبح هناك خنق امني اسرائيلي على السلطة الفلسطينية واصبح هناك خنق اقتصادي اسرائيلي ومع العلم ان 70 % من صادرات السلطة و 85% من واردات السلطة تذهب للكيان الاسرائيلي حتى هذه اللحظة.وايضا اصبح هناك حق تحكم في تحرك الافراد، حتى رئيس السلطة ياسر عرفات او ابومازن لا يستطيع ان يدخل او يخرج الا بإذن اسرائيل  النقطة التاسعة: الكارثة الاخرى، في اي دولة يتم حل القضايا الجوهرية ومن ثم قضايا التفصيلية ، ما حدث في الحالة الفلسطينية ان الإتفاق تم على الامور التفصيلية ولم يحل القضايا الجوهرية مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه ولم يوضع سقف زمن لوضع حل لها وبالتالي ربط القضايا الجوهرية ايضا في الإرادة الاسرائيلية.  النقطة العاشرة: قد تحولت السلطة على إثر هذا القرار الى كيان وظيفي لا يرتبط إستقراره في الشعب الفلسطيني بقدر ما يرتبط إستقراره بمدى إستجابته للشروط الإسرائيلية الاخرى حيث من الممكن ان تقوم اسرائيل في حال عدم إستجابته لرغابتها بالضغط السياسي او الإقتصادي الخ..........  النقطة الحادي عشرة: ان قيادة منظمة التحرير عندما اقدمت على اتفاق اوسلو قامت بهذه الخطوة دون الرجوع الى الشعب الفلسطيني او العودة الى مؤسسات صناع القرار في الشعب الفلسطيني، حتى الموافقة من اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير فكانت بأغلبية ضئيلة جداً ومع إستقال عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكانت الموافقة التي حاولت الحصول عليها من مجلس الوطني الفلسطيني كان هذا الإجتماع بعد ثلاثة سنوات من توقيع الإتفاق اي في سنة 1996 فقد اضيف 400 عضو لا يملك رئيس مجلس الوطني اسمائهم وكانت المهام الموكل اليهم تعديل ميثاق منظمة التحرير والقبول بإتفاقية اوسلو.ولا بد من الإشارة الى ان الشعب الفلسطيني لا في الداخل ولا في الخارج قد استفتي بهذا الإتفاق، حتى ان فتح نفسها كان عندها معارضة كبيرة داخل قيادتها.  ولكن ما المهم من كل هذا، الكثير من الناس يتكلم عن الإنقسام الفلسطيني والثنائية الموجودة بين حماس وفتح، ولكن يمكن القول بأن هذا الإتفاق كرس الإنقسام قبل 14 سنة من مشكلة فتح وحماس اي قبل تاريخ الإنتخابات، كيف تكونت الفصائل العشرة التي عارضت هذه الإتفاق، وبالتالي فمن اثار هذا الإتفاق الشرخ الحقيقي في وسط الشعب الفلسطيني ليس فقط الفصائل الإسلامية "حماس والجهاد" انما ايضا الفصائل اليسارية والوطنية و االتقدمية التي انضمت الى الفصائل العشرة المعارضة لهذا الاتفاق واصبح هناك فرز حقيقي وإختلاف حقيقي في إدارة المشروع الوطني الفلسطين وصناعة القرار الفلسطيني، بسبب تفرد جهة إتخاذ القرار دون الرجوع الى الشعب الفلسطيني، وهذا سبب إشكالية حقيقية، وبالتالي الكلام عن الإنقسام يجب العودة الى جزور المشكلة الحقيقية.  ولاحظوا معي ان شخص اسمه ادوارد سعيد يأتي بعد الإتفاق وهو معروف كأحد اكبر المفكرين الفلسطينيين "يقول ان عرفات ورط شعبه بمصيدة لا مخرج منها بسبب هذا الاتفاق وانه القى بنفسه بين الامريكيين والإسرائيليين في عملية التفاوض"  هشام شرابي مثلا وهو ايضا باحث فلسطين معروف اتهم القيادة الفلسطينية عندما وقت اتفاق اوسلو تبدو انها لا تدري ما الذي يحصل حولها وانها لا تعرف كيف يتخد القرار وكيف يتم تقرير المصير وقال انها على درجة نسبة الصفر وقدرتها على المجابهة القدرات الإسرائيلية   النقطة الاخيرة، ان هذا الاتفاق فتح المجال على مصارعيه للدول العربية والإسلامية وغيرها مما كان يؤيد القضية الفلسطينية لعقد إتفاق مع الكيان الاسرائيلي وبناء علاقات مع الكيان الإسرائيلي وإختراق الاسرائيلي في المنطقة وبالتالي فك العذر الاسرائيلي في التوقيع والتغلغل في المنطقة ومحاربة القوة الاسلامية في كل اماكن وجودها وهذا كان خطير  الخلاصة، نحن امام إتفاق بحمل بزور فشله في ذاته، هذا الاتفاق يشكل امامنا كيان وظيفي وترتبط شروط بقائه ونموه بالإحتلال، درجة تشكل الدولة الفلسطينية مرتبطة بالرضى الاسرائيلي للاسف، نحن امام إتفاق يلتزم في العمل السلمي منعا اي سلوك مقاوم، نحن امام إتفاق يعطي الاسرائيلي التسويف والتاجيل الى ما لا نهاية، ويعطي الاسرائلي الحق في بناء الاستيطان وتغيير الحقائق على الارض.وبالتالي نحن امام اتفاق لم يشرع في تطوير السلطة الفلسطينية بقدر انه اوجد غطاء للإستيطان الاسرائيلي والتوسع الإسرائيلي والان وصل عدد المستوطنات الى 177 مستوطنة مع 220 نقطة إستيطانية إضافة الى الجدار العازل مع 64 قطعة مقطعه الضفة الغربية الخ... بحيث اننا امام حالة شبيهة بالجبنة السويسرية، ونحن بذلك ايضا امام إختراق إسرائيلي بالمنطقة، واما تكريس حالات الإنقسام.  

ورقة مقدمة في ورشة عمل "اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة: "بين اتفاق أوسلو والإعتراف بالدولة الفلسطينية، مراجعة سياسية وقانونية"، بيروت الاثنين 12 ايلول 2011، فندق الكومودور

عيد ميلاد أوسلو .. أول فعاليات اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات

تحت شعار " عيد ميلاد أوسلو" أطلق المشاركون في حملة " اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات"، اول فعالية الكترونية لهم عصر اليوم الخميس.

وقد أشار القائمون على الحملة، أنه "ومع مرور 20 عاماً على توقيع إتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي، لابد أن يتشكل وعي وإدراك لدى الشعب الفلسطيني لنتائج هذا الإتفاق على القضية الفلسطينية".

وبطريقة هزلية، طالب القائمون على الحملة، المشاركين أن يتجهزوا للاحتفال، حيث كتبوا في دعوة المشاركة " اجمعوا الأواني والسكاكين، علقوا الزينة، وابتهجوا ..واستدعوا لتذوق طعم الحلوى! .. نحن نحتفل جميعاً بعيد ميلاد أوسلو ".

وأكدوا أن " هذا الاحتفال ليس فرحاً في الإتفاق، ولا ابتهاجاً به، " بل هو حفل فيه للذاكرة والوعي للشعب الفلسطيني، ماذا جلب لهم هذا الإتفاق ؟"

وطالبوا المشاركين، أن يكتبوا لرفضهم العودة إلى المفاوضات، واتفاق أوسلو عبر وسم (هاش)  "#عيد_ميلاد_أوسلو" في مواقع التواصل الإجتماعي.

الناشط في الحملة أحمد البيقاوي، قال " إن يوم غد الجمعة 13-9-2013م، سيشهد فعاليات الكترونية أخرى، حيث ستركز الحملة جهودها لنقل الأصوات الرافضة للمفاوضات، في كل المناطق الفلسطينية".

النشطاء الفلسطينيون يواصلون الاستعداد للتظاهر الإلكتروني ضد المفاوضات

أكد القائمون على حملة "اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات" أن عشرات الصفحات الفلسطينية والمبادرات الشبابية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت مشاركتها وانضمامها للحملة الرافضة للمفاوضات، والتي من المقرر أن تنطلق الجمعة القادمة الثالث عشر من سبتمبر.

وأعلن الناشط أحمد البيقاوي، أن الاستعدادات للتظاهر الإلكتروني يوم الجمعة القادمة (13-9) مستمرة على قدم وساق، بمشاركة المئات من النشطاء الشباب والشخصيات الفلسطينية والعربية، للتأكيد على الرفض الشبابي والشعبي للمفاوضات التي يجريها الوفد الفلسطيني مع دولة الاحتلال.

وأوضح البيقاوي أن المفاوض الفلسطيني عاد للمفاوضات مع الاحتلال وسط رفض شعبي  في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال وقتل الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن صوت الشباب الفلسطيني سيخرج في أكبر تظاهرة إلكترونية للتعبير عن رفضه للعودة إلى المفاوضات.

وأضاف البيقاوي :"عدد الصفحات الشبابية التي أكدت مشاركتها في الحملة حتى اللحظة، زاد عن 100 صفحة فلسطينية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضم مئات الآلاف من المعجبين لديها، فيما ستشارك أيضاً في الحملة عشرات الصفحات العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، فيما أكدت عدد من المبادرات الشبابية الفلسطينية دعمها للحملة".

وأشار البيقاوي إلى أن الحملة أطلقت وسم "هاشتاغ" عبر التويتر حمل ,وسم (#أنا_ضد_المفاوضات)، موضحاً أن الترتيبات تتواصل لحشد أكبر رفض شعبي  وإعلامي للعودة إلى المفاوضات.

وأكدت الحملة أنها ستخاطب كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني للانضمام لها، داعيةً "الفصائل الفلسطينية والمبادرات الشبابية  إلى إعلان تأييدهم للحملة ومساندتها".

.....................

للتواصل مع الناشط أحمد البيقاوي (00970592318209)

التحضير " لليوم الإلكتروني ضد المفاوضات" بـ 13 سبتمبر

يحضر نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، لحملة تعد الثانية لهم إعلاميا ضد المفاوضات مع الاحتلال.

وقد أكد القائمون على الحملة بأن يوم الجمعة 13-9-2013م ، سيكون اليوم الإلكتروني ضد المفاوضات مع الاحتلال ، ومن المقرر أن تشارك به عشرات الصفحات الفلسطينية وأخرى عربية .

وأضاف القائمون على أن الهدف من الحملة " هو نقل صوت الشارع الفلسطيني، وصوت قطاع واسع منه والرافض للمفاوضات مع الاحتلال."

كما أكدوا أن هذه الحملة " صوت شبابي عام، موجه إلى الشعب الفلسطيني، وهي تسعى أن توحد الجهود في معارضة هذا الطريق، وما تركه من آثار سلبية على القضية الفلسطينية، في وقته وفريقه وتنازلاته، وهي لا تستهدف أحداً سواء شخصيات أو قيادات، أو أحزاب او تجمعات فلسطينية، بل تسعى ألى توحيد كل جهد وطني يقول " لا للمفاوضات"."

وفي ختام بيانهم، ذكروا أنهم " سيخاطبون الأحزاب والفصائل الفلسطينية، والمبادرات الشبابية، والشخصيات العامة للمشاركة في الحملة".